آدرس IP مشخصكننده هويت افراد نيست
رضا پرويزي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه وجود قانون در مورد فيلترينگ احساس ميشود، اظهار داشت: اكنون فيلترينگ بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام ميشود اما اين مصوبه به تنهايي كفايت نميكند؛ اين مساله در قانون جرايم رايانهيي بيان شده است و اگر اين قانون تصويب شود مشكلي از لحاظ وجود مبناي قانوني براي فيلترينگ وجود نخواهد داشت.
دبير سابق كميته مبارزه با جرايم رايانهيي خاطر نشان كرد: شناسايي آدرس IP افراد با توجه به اينكه منجر به شناسايي هويت افراد نميشود، كاري غير قانوني نيست. در صورتي كه جمع آوري و پردازش چنين اطلاعاتي منتهي به شناسايي هويت يك فرد شود مطابق مادهي 58 قانون تجارت الكترونيكي ممنوع است. وي تصريح كرد: بر اساس ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي، ذخيره، پردازش يا توزيع دادههاي پيامهاي شخصي مبين ريشههاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيامهاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنان به هر عنوان، غير قانوني است و مرتكب، به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
پرويزي بيان كرد: بدين منظور كاربران اينترنت نبايد نگران سوءاستفاده از اطلاعاتي كه توسط پايگاه مركزي فيلترينگ جمعآوري ميشود، باشند؛ چون متولي راهاندازي اين پايگاه مطابق اين قانون مجاز به بهرهبرداري از اطلاعات جمعآوري شده نيست، مگر آنكه مقامات قضايي دستوري در اين رابطه صادر كنند. وي درباره پردازش ثبت مشخصات كاربران و مراجعات آنان به سايتهاي مختلف تصريح كرد: در قانون تجارت الكترونيك 5 ماده در مورد بحث حمايت از داده پيامهاي شخصي يا حمايت از دادههاي شخصي وجود دارد. هرچند اين قانون ناقص است اما در اين مواد جمعآوري و پردازش داده پيامهاي شخصي افراد و گرايشهاي مختلف، در صورتي كه هويت فرد را مشخص كند، ممنوع است.
پرويزي خاطرنشان كرد: اين امر كه حاكميت، امكاناتي در اختيار داشته باشد كه اگر فردي در فضاي مجازي مرتكب جرمي شد بتواند وي را شناسايي كند امري منطقي و قانوني است كه در همه كشورها وجود دارد. اكنون وجود كارتهاي اينترنتي خياباني، نفيكننده اين قدرت است و ضرورت دارد كه چنين امكاني وجود داشته باشد تا در مواقع ضروري بتوانند فردي را كه مرتكب جرم شده، شناسايي كنند. ضمن آنكه اكنون قانون جرايم كامپيوتري در بعضي از موارد وجود دارد.
متخصص حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات بيان كرد: اكنون كه فردي براي استفاده به اينترنت وصل ميشود اگر كارت اينترنت از بيرون خريداري شود اسم و مشخصات فرد مشخص نيست و فرد با ID، user و password شناخته ميشود بنابراين اگر شخص وارد سايتي شود و در جست و جوي كلمات خاصي باشد و اطلاعاتش در جايي ثبت شود، چون هويت فرد مشخص نيست داراي حريمي نيز نخواهد بود.
وي تاكيد كرد: آدرس IP نيز مشخصكننده هويت افراد نيست؛ زيرا اكنون در كشور ما عمدتا از IP هاي دايناميك استفاده ميشود و هنگامي كه فرد به عنوان يك كاربر وارد اينترنت ميشود به فرد يك آدرس IP دايناميك اختصاص ميدهند واز اين روش نميتوان به هويت كاربر پي برد و هنگامي كه هويت فرد مشخصي نميشود، در نتيجه حريم خصوصي نيز وجود نخواهد داشت.
پرويزي در مورد مرجع تشخيص دهنده ليست كلمات سياه، خاكستري و سفيد -كه از سوي مركز فيلترينگ ايران مطرح شده است-اظهار داشت: مرجع قانوني اين كار كميته سه نفرهاي است كه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد و آنها تشخيص ميدهند كه چه سايتي فيلتر و چه سايتي باز باشد. ممكن است در اين ميان اشتباهاتي صورت گيرد يا اگر قرار باشد بر اساس ليست كلمات، فيلترينگ انجام شود، سايت يك فرد مسدود شود كه هيچگونه ارتباطي با اين مورد ندارد و اين مشكل هنگامي كه قانون جرايم رايانهيي تصويب شود حل خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه بايد منتظر تصويب قانون جرايم رايانهيي بود و در مرحله اجراي اين قانون مقوله فرهنگسازي را مطرح كرد، اظهار داشت: تصور نميكنم با انجام اين اقدام كاربرها فضاي سايبر را پليسي احساس كنند؛ همان گونه كه در كشور آمريكا به عنوان كشوري كه ادعاي آزادي را دارد براي وصل شدن به اينترنت بايد هويت فرد كاربر براي ISP مشخص باشد اما در كشور ما چنين امري وجود ندارد و فرد به صورت ناشناس ميتواند از اينترنت استفاده كند. در چنين شرايطي كه كاربر هويتي در اينترنت ندارد بحث پليسي شدن فضا ايجاد نخواهد شد بلكه ضرورت دارد با اقدامات بيشتر اين امكان براي نيروهاي پليس و قضايي ايجاد شود تا مرتكبين جرايم و كساني كه سلامت ديگر افراد را تهديد ميكنند، شناسايي شوند.
وي با بيان اينكه فعلا قواعد فيلترينگ بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعريف ميشود، افزود: در صورت تصويب قانون جرايم رايانهيي تعريف قواعد فيلترينگ بر اساس آن صورت خواهد گرفت.
پرويزي در باره قانون جرايم رايانهيي بيان كرد: شور اول قانون جرايم رايانهيي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است و در كميسيون قضايي بررسي اين لايحه صورت گرفته و بررسي آن در مراحل نهايي است كه بعد براي تصويب به صحن مجلس خواهد رفت.
وي در مورد اقدام شناسايي كاربران اينترنت از روي IP آنان و ذخيره مراجعات آنها به سايتهاي غيرمجاز و معمولي در ديتابيس اظهار داشت: اين امر تهديدي براي كاربران نيست و در حقيقت يك اقدام مديريتي است كه شايد آماري از كاربران و نوع استفاده آنان از اينترنت گرفته شود و ممكن است اقدامي مطالعاتي باشد.